مجلس معليا يطالب الجهات المختصة بأضافة معليا الى قائمة البلدات الحدودية وبالتالي الحصول على تعويضات وتسهيلات في الضرائب والاملاك

ابرق مجلس معليا المحلي الممثل برئيسه #حاتم #عراف رسالة للجهات المختصة جاء مفادها المطالبة بتدريج معليا في قائمة البلدات التي تحصل على تخفيضات، تعويضات وتسهيلات في الضرائب والاملاك مثلها مثل البلدات الحدودية المجاورة
وجاء في البيان
اهالي معليا الكرام : 
قام المجلس المحلي  اليوم بارسال رساله عاجله الى وزير الماليه مع نسخ الى رئيس الحكومه ووزارة الداخليه وكل المكاتب الحكوميه ذات العلاقه وطالبنا بها اضافة معليا الى قائمة البلدات الحدوديه أو بالعبرية ישובי ספר بحسب لوائح ضريبة ألأملاك وصندوق التعويضات المنبثقه عن قانون ضريبة الاملاك وصندوق التعويضات . هذا القانون وهذه  اللوائح تمنح ضمن ما تمنح الحق لسكان هذه البلدات بتقديم طلبات تعويض لمن تسبب له ضرر او خسارة ماليه   غير مباشره بسبب عدم تمكنه من استعمال أملاك تعود له او بسبب توقف او انخفاض العمل بها نتيجة اعلان حالة حرب أو حالة  طوارئ . لا مجال في هذا الاعلان لشرح وتفصيل كافة التعريفات والبنود للقانون واللوائح  لانها تشمل عددا" كبيرا" من البنود والتعريفات والتفاصيل وسنقوم لاحقا" بنشر القانون واللوائح مع انه يمكن مراجعتها وقرائتها  من محرك جوجل . 
المهم في الموضوع ان قائمة البلدات يتم تعديلها من قبل وزير الماليه من فتره لأخرى بموافقة لجنة الماليه في الكنيست منذ بدء العمل بالقانون واللوائح عام 1961 وحتى اليوم. 
معليا وفسوطه لم تكونا ضمن قائمة البلدات الحدوديه  عام 2006 في زمن حرب لبنان الثانيه وتم اضافتهما على القائمه بعد تقديم التماس الى محكمة العدل  العليا باسم مواطنين من فسوطه ومعليا ( منهم المحامي صموئيل دكور والسيد رايق مطر من فسوطه والسيد نبيل معلم من معليا ) وذلك بعد ان تم اثبات وجود اجحاف في المعايير التي تميز بالاساس بين بلدات يهوديه وبلدات عربيه بدون وجه حق وعلى أساس معايير غير عادله . 
كما ذكرنا سابقا" فأن وزراء الماليه يقومون من فتره لاخرى بتعديل البلدات التي يشملها القانون واضافة بلدات جديده او شطب  بلدات كانت موجوده في قائمة البلدات الحدوديه دون الرجوع الى هذه البلدات التي تم شطبها من القائمه  . يتبين الان انه ورغم قرار المحكمه العليا بالملف الذي تم تقديمه عام 2006 فقد تم شطب معليا  وفسوطه من قائمه البلدات الحدوديه ولذلك قمنا بارسال رساله عاجله الى وزير الماليه نطالبه فيها بارجاع معليا الى لائحه البلدات الحدوديه لكي يتمكن سكان البلده الذين تضررت مصالحهم  ماديا" لعدم تمكنهم من استعمال املاكهم بسبب الحرب الدائره منذ حوالي ثلاثة أسابيع . 
نود هنا ان نشدد ونؤكد انه يتم تداول معلومات خاطئه منها انه بسبب شطب اسم معليا او اي بلده اخرى  من القائمه فإن سكانها ليس لهم الحق بالحصول على تعويضات بحال، لا سمح الله ، حدوث اضرار ماديه لبيوتهم او ممتلكاتهم نتيجة سقوط قذائف أو صواريخ وهذه معلومات غير صحيحه لان القانون يضمن تعويض كل مواطن في البلاد تضرر بيته او املاكه بدون علاقه بوجود بلدته في قائمة البلدات الحدوديه . بكلمات اخرى تكمن أهميه اضافة معليا لقائمة البلدات الحدوديه لإعطاء  الحق لكل مواطن من معليا بتقديم طلب للحصول على تعويضات ماليه بسبب خساره ماليه غير مباشره لحقت به بسبب عدم قدرته على استعمال املاكه او بسبب توقف او انخفاض العمل بها  بسبب الحرب   وعلى سبيل المثال صاحب قاعة افراح او مطعم او فندق او بيوت ضيافه وافطار ( צימרים ) او مصلحه اخرى شبيهة تسببت لهم خسارة ماليه مباشره او غير مباشره  بسبب الحرب ( لعدم قدوم وتوافد الزبائن الى مصالحهم او بسبب عدم قدرتهم على ادارة مصالحهم وممتلكاتهم او بسبب عدم قدرتهم على الاعتناء بها  ).  
كذلك نود ان ننوه الى معلومات خاطئه اخرى تم تناقلها ومنها ان مجلس معليا لا يحصل على مساعدات  في حالة الحرب بسبب شطب اسمه من قائمة البلدات الحدوديه او بسبب تدريجه في درجه 7 في التدريج الاقتصادي الاجتماعي وهذا ايضا" غير صحيح حيث حصل مجلسنا على مساعدات كبيره في الاسابيع الثلاثه الماضيه من معدات وأجهزه للملاجئ ولحالات الطوارئ ولطواقم العمل والمتطوعين والمتطوعات ولا علاقه لهذا الامر بادراج معليا او عدم ادراجها في القائمه المذكوره اعلاه . 
برسالتنا ، التي تم توجيهها بواسطة المستشار القانوني للمجلس ، كتبنا بشكل واضح انه لا يعقل ان تكون بلدات مثل معلوت ومعونا ويحيعام ضمن القائمه وبلده  مثل معليا  ليست ضمن القائمه . تجدر الإشارة ان هذا الاجحاف والتمييز ليس مقصورا" على معليا فقط وانما يشمل بلدات عربيه اخرى مثل فسوطه والجش وغيرهما. اعطينا مهلة ثلاثة أيام للحصول على رد ايجابي ولن نتردد بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا عن طريق وبإسم مواطنين من معليا تم إجحاف حقوقهم ( الالتماس يجب ان يتم تقديمه بأسم مواطنين من معليا لان المجلس المحلي ليس  ضمن المصالح التي تم تعريفها كمن يسري عليها  الحق بالتعويض بحسب هذا القانون واللوائح . 
سنقوم باعلامكم وحتلنتكم خلال الايام القريبه وفور تلقينا رد على رسالتنا وتوجهنا.
مرفق نسخة من الرساله العاجله التي تم ارسالها لوزير الماليه