عودة الى فوروم كوهيلت

كتبت صحيفة معريف يوم 12/5/24 عن رد المحامي دفيد بيطر من منتدى " فوروم كوهيليت"  في حديث لراديوFM 103 حول ما قاله الجنرال المتقاعد جادي شميني قائد كتيبة غزة سابقا ، الذي ادعى ان على المخابرات العامة / الشاباك التحقيق مع المنظمة،( منظمة فوروم كوهيليت) بادعاء انها " تمس بمصلحة دولة اسرائيل ". وكان رد المحامي " الحديث عن جنرال يدعو استعمال الشرطة " السرية "ضد مواطنين يكتبون امورا لا يحبها " ، واكمل حديثه " ليس لي هذه المرة الا كلمة اخرى : الحديث عن فاشي ، .يحق له الا يوافق ,لكن ان يدعو لاستعمال الشرطة السرية ضد مواطنين لا يوافقهم الرأي هذه نكتة "......واكمل قوله "لنتحدث اولا عن اعمال الجنرال شميني وكبار اجهزة الامن ،كل تقارير فوروم كوهيليت تقدم الى مسجل الجمعيات حسب القانون، واذا ما تابعتم نشاطي منذ اندلاع الحرب في اطار القضاء الدولي،ونشاط كبار الامن ، تقررون من هو المتهم كونه " عميل اجنبي ومن صهيوني امين "....."نلاحظ هنا اسلوبا عندما يسمي  يئير غولان القناة 14 انها سكين في  ظهر الامة، وكلنا نعرف من اين هذا المصطلح ومن استعمله ، وحين  اغلق الشاباك  القناة 7 ، وحين نرى ان شميني يقترح ان يلقي علي وعلى زملائي عائلة سرية ،نحن ما زلنا في انهيار الثقافة الديمقراطية، وهذا يأتي من فوق،هذا امر خطير جدا وهذا خطر وجودي على دولة اسرائيل ".
اكتفي بنقل وقائع المقابلة والنقاش بين الجنرال وممثل منتدى " فوروم كوهيليت "، لكن السؤال : من هي هذه المنظمة/ هذا المنتدى وما عمله وبخدمة من يعمل ؟؟؟؟
اسئلة احاول الاضاءة عليها من خلال مقال آخر كنت قد اعددته ونشرته بتاريخ 22/1/23 حينما تفاقمت ازمة المؤامرة على الجهاز القضائي :


פורום קהלת ....منتدى كوهيلت 

 
تداولت وسائل الاعلام في الفترة الاخيرة العديد من التقارير الصحفية  اسم " منتدى كوهيلت " او פורום קהלת ، وذلك بموضوع " الاصلاح القضائي " ( الانقلاب على القضاء والديمقراطية في اسرائيل) الذي اقترحه وزير القضاء يريف ليفين بالتنسيق مع آخرين في حكومة بنيامين نتنياهو الحالية .
هذا الموضوع اشعل ضده الشارع الاسرائيلي ،لما فيه من اشكاليات القضاء على الجهاز القضائي ومحكمة العدل العليا  والمستشارين القضائيين وثم اقرار قوانين تضمن السيطرة التامة على السلطة القضائية، وذلك ليتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التلاعب بمصير مثوله امام القضاء وربما  الخروج من اروقة المحاكم دون عقاب .
ومن الجانب الآخر ما يجري من محاولات التعرض للهامش الديمقراطي في البلاد ،مرة ضد اليسار ، الصحافة، الشرطة واخرى ضد النقابات  ثم ضد من يخالف رأي بعض الاحزاب اليمينية  المسيطرة على زمام الحكم في البلاد .
لاهمية هذا الموضوع ارتأيت ان ابحث عن تلك المنظمة واسلط الاضواء علىيها  او المنتدى اعلاه لنفهم الدوافع المتعددة لتصرف وسياسة الاحزاب اليمينية هذه .
منتدى كوهيلت هو مركز ابحاث له رؤية محافظة يمينية ونيو ليبرالية ( الليبرالية الجديدة )،وهو مسجل كجمعية من اهدافها المعلنة  " تثبيت الموقع الدائم لاسرائيل  كدولة للشعب اليهودي، وتقوية الديمقراطية، تقوية الحرية الفردية ودعم مباديء السوق الحرة في اسرائيل " .
هذا المنتدى اقيم في بداية سنة 2012 على يد البروفسور في علم الحاسوب موشه كوبل والذي يترأسه حاليا 2023، يضم المنتدى عددا من الاكاديميين والمختصين في مجالات القضاء،الاقتصاد ، والسياسة، وآخرين من ذوي التجربة في المجال السياسي والجماهيري ، ويعمل في المنتدى 120 باحثا اكثرهم ليس في وظيفة كاملة، الطاقم الثابت للمنتدى يضم حوالي 80 من الباحثين العاملين في مكاتبه في القدس ، يتركز عملهم بالابحاث ونشر اوراق سياسية ،مؤتمرات،اوراق عمل ومضامين اخرى ويعملون مع " متخذي " القرارات للدفع  السياسي الى الامام .
حتى العام 2022 اصدر هذا المنتدى حوالي 85 ورقة عمل سياسية مطبوعة ،منها موقف من القضاء،الاقتصاد المجتمع  وغيره ....ففي مجال القضاء مثلا  سنة 2023 نشرت خطة الوزير ليفين للتغييرات في جهاز القضاء "اصلاحات ليفين "،وكان المنتدى قد عمل على نصها ودعمها.....ثم " تعريف غياب التبعية "للحكومة والوزراء لاستشارة قضائية في اقرار السياسة .كذلك توضيح صلاحية الحكومة والوزراء  حول موقف الحكومة المقدم امام المحاكم .( هذا ما نلحظه اليوم من اقتراح " الاصلاح " ان يعين الوزير المستشار ليكون تحت امرته ). ومثلا آخر حول صلاحية الحكومة بالغاء وتحديد المظاهرات السياسية اذا فيها تناقض في المصالح....( هذا بناءا على طلب من الوزير امير اوحنا اثناء فترة الكورونا ).
 في العام 2021 قدم المنتدى التماسا الى المحكمة العليا حول الاتفاق البحري مع لبنان،وطلب من المحكمة  التدخل في نشاط المستوى السياسي ولمنع الحكومة من المصادقة على الاتفاق بحجة " ضرورة اجراء استفتاء شعبي ".في المجال الاقتصادي مثلا تحديد حق الاضراب في الخدمات الضرورية، منع اضرابات تضامن، الغاء الجمعيات العثمانية العاملة بغير شفافية ....تغيير الدعم المالي الاجتماعي(קצבאות הרווחה )  بدفع ثابت لكل مواطن ، وذلك لاسباب منها التوفير في المجال البيروقراطي، ابطال العلاقة الاجتماعية الموازية للحصول على التمويل ، تقليص التدخل الحكومي بحياة الناس الخاصة ،تشجيع المشاركة في سوق العمل وملاءمة جهاز الرفاه الاجتماعي لسوق العمل ( يقال ان هذا التعديل جاء بناءا على طلب سنة 2012 من متبرع ..... 
في مجال االعمل البرلماني ...طاقم المنتدى يشارك في اجتماعات لجان الكنيست في مواضيع مختلفة مثلا قانون اساس "اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي ", كذلك ساهم المنتدى  في دعم  " قانون القومية "  وايد ضم مناطق " يهودا والسامرة "الى دولة اسرائيل . ( ضم الضفة الغربية ) .
تمويل المنتدى :  حسب تقريرين نشرا سنة 2021 وتقرير آخر نشر في يناير 2023 يظهر ان دخل المنتدى  (الجمعية ) وصل الى 40 مليون شاقل في السنة ، وحسب التقارير فان الممولين الرئيسيين للجمعية هما يهوديان امريكان من داعمي دونالد ترامب  ويحملون افكارا مماثلة له ،  جفري ياس وارتور دينشيك،واقاما سوية صندوق المال  "سسكوانا " العامل في الولايات المتحدة واسرائيل بتمويل من اجسام مختلفة . حسب  الجمعية فان دخلها من " تبرعات اصدقاء منتدى كوهيلت في الولايات المتحدة " ومتبرعون آخرون هم " صندوق الامل والصندوق المركزي لاسرائيل " ، ويقال ايضا ان الجمعية لا تمول من مصادر حكومية اسرائيلية .
يذكر هنا ان " الصندوق المركزي لاسرائيل "(Central Fund of Israel ) والقائم عليه  جي ماركوس والتبرعات مصادق عليها من قبل سلطة الضرائب الامريكية ويستغلون مواطنين امريكان  لتمرير التبرعات لاسرائيل، اخ جي ماركوس المدعو ايتمار ماركوس كان حتى سنة 2010 نائبا له . في سنوات التسعين عينه بنيامين نتنياهو عضوا في" لجنة منع التحريض في السلطة الفلسطينية " واليوم هو ناشط ومحلل في هذا المجال .من المنظمات التي حصلت على اموال من هذا الصندوق لسنوات عدة هي " ام ترتسو / אם תרצו ) كذلك منتدى كوهيلت ،مستوطنات بيت ايل ،ايتمار،كريات اربع،ومستوطنات جوش عتسون ( جنوب بيت لحم ).
مما جاء اعلاه تتضح الصورة عن هذه الجمعية  ومصادر تمويلها واهدافها الاستيطانية الصهيونية والدعم اللا محدود لحكومة بنيامين نتنياهو....وكذلك نشاطها المحموم في الاحداث الآنية في اسرائيل .
المصادر : مواقع مختلفة في الانترنيت