19
فبراير
في قضية حضانة سوسن قسيس فسوطة- النيابة العامة تُطالب بفرض عقوبة أقسى على الجناة
استأنفت الوحدة الجنائية في النيابة العامّة أمام المحكمة العليا على الحكم الصادر بحقّ كل من سوسن وشروق قسيس، اللتين أدينتا بالإساءة والاعتداء على تسعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وثلاثة سنوات، أثناء عملهم في حضانة في قرية فسوطة. وطالبت النيابة بفرض عقوبة أطول على المتهمات.
للتذكير، في آذار 2022، أدانت المحكمة المركزية في حيفا (القاضي بورات) سوسن وشروق قسيس، اللتين كانتا تعملان حاضنتين، بارتكاب جرائم الإساءة إلى قاصر وجريمة الاعتداء على قاصر معًا، كما أُدينت سوسن بارتكاب جرائم الاعتداء على قاصر من قبل شخص مسؤول والاعتداء البسيط في ظروف مشددة، كما أدينت شروق بارتكاب جرائم إساءة معاملة قاصر أو شخص عاجز على يد مسؤول والاعتداء على قاصر على يد مسؤول. وجاء في الحكم أن المتهمين ألقوا الصغار في الهواء وصفعوهم وضربوهم على أجسادهم ورؤوسهم، وأحيانًا باللكمات والركلات أو بلعبة، وهزوهم، وشدوا شعرهم. وحكمت المحكمة على الاثنتين بالسجن الفعلي لمدة 5.5 سنوات ؛ 12 شهرًا من الحبس المشروط ، وغرامة قدرها 5000 شيكل، وتعويض إجمالي 100000 شيكل لضحايا الجريمة.
وكجزء من الاستئناف الذي قُدّم من قبل الوحدة الجنائية في النيابة العامّة للدولة، ورد أنه: "في حالتنا، تشير جميع المعايير إلى خطورة كبيرة في تصرفات المتهمات حيث وبشكل متكرر وكنهج عادي ودائم قامتا بتعنيف والإساءة للاطفال الذين كانوا تحت رعايتهم . لقد ادينوا بالعنف والضرب الموجه تحديدًا لرأس الأطفال الصغار والتي لم تتجاوز أعمارهم السنة؛ فبدلًا ان تقدّم المتهمات الحماية والأمان والرفاهية للأطفال المتعلقون بهم قاموا بعكس ذلك تمامًا".
كجزء من الاستئناف، قيل إن المحكمة المركزية في حيفا أخطأت، بعدم التوصل إلى نتيجة تكون بمثابة عبرة لمن لا يعتبر وتقدّم "رسالة ردع" كما ورد. يبدو أنه في الممارسة العملية، لم يتم إعطاء أي وزن لاعتبارات الردع العديدة لأن الحاكم كان قد وضع اعمالهن تحت اطار أعمال مخفّفة وغير صعبة. كما أن المحكمة لم تستخلص النتيجة العقابية المطلوبة من قراراتها فيما يتعلق بالأضرار الجسيمة التي تسبب فيها المتهمون للأطفال الصغار وعائلاتهم بنفس الألم والمعاناة. وأضاف المستأنف أن المحكمة أخطأت في عدم إعطاء الوزن المناسب للأضرار الجسدية والنفسية والتطورية التي سببتها تصرفات الحاضنات للأطفال الصغار. بالإضافة إلى ذلك، يُقال أنه في ظل هذه الظروف، يلزم وجود عقوبة مناسبة وشديدة، والتي يجب أن تكون أمام أعين كل من يرغب في الانخراط في رعاية الأطفال الصغار حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال والجرائم
הודעה מטעם הפרקליטות:
המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה ערערה לבית המשפט העליון וביקשה להחמיר את תקופת המאסר שנגזרה על סוסן ושורוק קסיס, שהורשעו בהתעללות ותקיפה של תשעה פעוטות, בגילאי חצי שנה עד שלוש, במהלך עבודתן במעון יום בפסוטה.
כזכור, במרץ 22, הרשיע בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט ארז פורת), את סוסן ושורוק קסיס, ששימשו כגננות במעון היום, בביצוע עבירות התעללות בקטין ובעבירה של תקיפת קטין בצוותא; סוסן הורשעה גם בעבירות של תקיפת קטין בידי אחראי ובתקיפה סתם בנסיבות מחמירות; שורוק הורשעה גם בעבירות של התעללות בקטין או בחסר ישע בידי אחראי ובתקיפת קטין בידי אחראי. בהכרעת הדין נקבע כי הנאשמות הניפו פעוטות באוויר והטיחו אותם, נתנו מכות לגופם ולראשם, לעיתים באגרופים ובבעיטות או באמצעות צעצוע, טלטלו את הקטינים, משכו בשיערם הושיבו את הפעוטות בכח ועוד. בית המשפט גזר על השתיים 5.5 שנות מאסר בפועל; 12 חודשי מאסר על תנאי קנס בסך 5000 ₪ , 100,000 ₪ פיצוי כולל לנפגעי העבירה.
במסגרת הערעור שהגישה עו"ד אפרת גולדשטיין רוזן מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה צוין כי:"בענייננו, כל הפרמטרים מצביעים על רף חומרה גבוה במעשיהן של כל אחת מהמשיבות ובכללם: מרכיב החזרתיות של המעשים, כחלק משגרת יומן של המשיבות וההתנהלות "הרגילה" שלהן; מובהקות הפוגעניות שבמעשים; ריבוי המקרים; אופיים האלים עד מאוד של חלק מן המעשים שכוונו לפגיעה בראש דווקא; גילם הצעיר מאוד של הפעוטות, כבני מספר חודשים ועד שלוש; וחוסר הישע המוחלט שלהם מול המשיבות שהיו אמונות על שלומם, רווחתם, הגנתם וביטחונם."
במסגרת הערעור נטען כי בית המשפט לא הסיק את המסקנה העונשית המתחייבת מקביעותיו ביחס לחומרת המעשים, ולנזקים המשמעותיים שגרמו המשיבות לפעוטות ולבני משפחותיהן. המערערת הוסיפה כי שגה בית המשפט שלא נתן משקל ראוי לנזקים הפיזיים, רגשים, והתפתחותיים, שגרמו המשיבות במעשיהן לפעוטות. בנוסף, נטען כי בנסיבות אלה, נדרשת ענישה ראויה וחמורה, שתהא לנגד עיניהם של כל מי שמבקש לעסוק בטיפול בפעוטות כדי שמעשים ועבירות מסוג זה לא יישנו.
התיק במחוזי חיפה נוהל על ידי עו"ד בני פסקל מפרקליטות מחוז חיפה פלילי..

