تهويد الجليل: الحكومة الإسرائيلية بصدد توسيع قانون لجان القبول

تدفع الحكومة الإسرائيلية خطوات تتعلق بمخطط تهويد الجليل العنصري، في ظل فشل المخططات السابقة في هذا السياق. وبين هذه الخطوات، توسيع "قانون لجان القبول" في البلدات اليهودية في الجليل، لكن كون الحكومة الحالية يمينية متطرفة يسيطر عليها المستوطنون، فإنه سيتم توسيع "قانون لجان القبول" لتشمل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفق تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
ويصف وزراء الخطوات التي سيتم دفعها بأنها محاولة "من أجل إنقاذ الاستيطان اليهودي في الجليل"، وفي إطارها توسيع "قانون لجان القبول"، بحيث يسري على بلدات جماهيرية يصل عدد السكان فيها إلى 1000 عائلة، بدلا من 400 عائلة بموجب القانون الحالي، إلى جانب الإعداد لقرار حكومي يقضي بتقديم الحكومة دعم مالي بما يتعلق بأسعار الأراضي للبناء فيها، بزعم أنها "تعاني من ضائقة ديمغرافية أو أمنية".

وتقضي خطوة أخرى بضم مندوبين عن وزارتي الاستيطان والزراعة إلى مجلس التخطيط الأعلى ولجان التخطيط والبناء الإقليمية في "مناطق أفضلية قومية" في النقب والجليل. وتخطط الحكومة إنهاء تشريع قسم من هذه الخطوات، التي شملها الاتفاق الائتلافي مع حزب الصهيونية الدينية، خلال أسابيع.

وتهدف "لجان القبول" في البلدات اليهودية في الجليل ومناطق أخرى ذات مستوى حياة مرتفع، إلى منع مواطنين عرب من السكن فيها. ونقلت الصحيفة عن وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، من الصهيونية الدينية، قولها إن "الاستيطان القروي، الذي أقيم بشكل موجّه من أجل الاستيلاء على أراض وتهويد الجليل، آخذ بالاختفاء بسبب ارتفاع أسعار الأراضي. ومن أجل جعل البلدات شبابية أكثر يتعين علينا خفض أسعار الأراضي بشكل كبير".