انتخاب ممثل الائتلاف في لجنة تعيين القضاة والمعارضة تطالب بانعقادها

انتخبت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب "عوتسما يهوديت"، ممثلا عن الائتلاف في لجنة تعيين القضاة، في حين أمهل رئيس المعارضة، يائير لبيد، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مدة أسبوعين للدعوة لانعقاد اللجنة، مهددا بالتوجه إلى المحكمة العليا.

وهدد زعيم المعارضة، لبيد، في خطاب وجهه إلى رئيس الحكومة، نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، بتقديم التماس للمحكمة العليا "إذا لم تجتمع لجنة تعيين القضاة في غضون 14 يومًا". في حين دعا رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، للعودة إلى المفاوضات حول التعديلات في جهاز القضاء.

وبحسب خطاب لبيد، فإن قانون المحاكم ينص على أن صلاحية وزير القضاء لدعوة لجنة تعيين القضاة للانعقاد هي صلاحية إلزامية، وليس لديه سلطة تقديرية في تقرير ما إذا كان سيعقد اللجنة أم لا. كما يتوجب على الحكومة اختيار الوزير الإضافي الذي سيمثلها في عضوية اللجنة.

وأشار لبيد إلى أن "لجنة تعيين القضاة لم تنعقد منذ أكثر من عام، وتحديدا منذ 11 نيسان/ أبريل 2022"، مشددا على أن "الامتناع عن ممارسة صلاحية عقد لجنة تعيين القضاة يشكل تجاهلاً غير عادي للمصلحة العامة وإخلالا بواجب الأمانة الواجبة على الحكومة ووزير القضاء".
وكان الكنيست قد انتخب في 14 حزيران/ يونيو الماضي، عضو الكنيست عن حزب "ييش عتيد"، كارين إلهرار، مندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاة، بعد حصولها على تأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 56 آخرين، وذلك في انتخابات استمر فرزها أكثر من ساعتين.

وفي نفس الجلسة أسقط الائتلاف ترشيح عضو الكنيست عن الليكود، تالي غوتليب، مندوبة عنه في اللجنة، بعد سجال ومداولات متوترة شهدها الكنيست، حيث عارض ترشيحها 59 عضو كنيست؛ وكان على أعضاء الكنيست التصويت على مرشح من طرف الائتلاف لعضوية اللجنة، في انتخابات أخرى تجرى خلال 30 يوما.
وتتكون لجنة تعيين القضاة من عضوين عن الكنيست، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيين، ونائبين من نقابة المحامين، ووزير القضاء ووزير آخر. وبحسب التقاليد المتعارف عليها في إسرائيل يتم منح أحد مقاعد الكنيست في عضوية اللجنة، لممثل عن المعارضة.

وتعمل اللجنة على تعيين قضاة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) واختيار قضاة المحاكم الأدنى. وتقع اللجنة في صلب النقاش الحاد الذي ساد في إسرائيل مؤخرا حول مساعي الحكومة لإحداث تغييرات في الجهاز القضائي، تشمل سيطرة الائتلاف على اللجنة.