اللجنة القطرية والطواقم المهنية يستعرضون الخطة الاقتصادية 550

عقدت في فندق "جولدن كراون" في مدينة الناصرة، اليوم السبت، الجلسة العامة والموسعة للطواقم المهنية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، للخطة الاقتصادية الجديدة المسماة "الخطة (550) لتطوير المجتمع العربي وسد الفجوات مع المجتمع اليهودي" في المجالات المختلفة.
 
وقد شارك في الجلسة العشرات من رؤساء السلطات المحلية العربية، من الجليل والمثلث والنقب، وأعضاء اللجان والطواقم المهنية التي عملت على إعداد الخطة، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التي شاركت في إعداد الخطة كل حسب اختصاصه.

وقد افتتح الجلسة، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، مضر يونس، بالحديث عن الخطة الخماسية رقم 550 معتبرا إياها خطوة موفقة كفيلة بالارتقاء بالمجتمع العربي إلى مكانة أفضل لكنها غير كافية لسد كل النواقص والاحتياجات و"تحقيق المساواة مع البلدات اليهودية".

وأشاد يونس بالجهود التي بذلتها الطواقم المهنية، ووجه تحية خاصة لمستشار اللجنة القطرية، علاء غنطوس، قائلا إنه "بذل جهدا يستحق التقدير ولولا هذا الجهد لما خرجت هذه الخطة إلى حيز التنفيذ". وأضاف أن "قسما من رؤساء السلطات المحلية ربما شعروا بأنهم كانوا بعيدين عن عملية اتخاذ القرار في هذه الخطة، بسبب الظروف وأزمة كورونا، والبعض الآخر أخذ دورا فعالا وحاول التأثير، ولكن في النهاية تمكنت اللجان المهنية من إنجاز المهمة على أكمل وجه".

وأكد مضر يونس في حديث لموقع "عرب 48" إنه بخلاف الخطة 922 من العام 2015 التي فرضتها الحكومة على المجتمع العربي، فإن الخطة الجديدة 550 والتي تقدر الميزانية المخصصة لها بنحو 30 مليار شيكل للسنوات الخمس المقبلة، وتضاف إليها الخطة 549 لمكافحة العنف في المجتمع العربي، وخطة المواصلات والبنى التحتية بنحو 23 مليار شيكل لتصبح الميزانية الكاملة للمجتمع العربي نحو 53 مليار شيكل".

وأضاف يونس أن "الخطة تشمل مواضيع لم تكن مشمولة في الخطة السابقة 922 وهذه المواضيع هي الهايتك وصحة المجتمع العربي والزراعة، طبعا إلى جانب المواضيع الأخرى التي تتعلق بالتربية والتعليم والتخطيط والإسكان وغيرها".

وقال إن "الأهم من كل ذلك أن في هذه الخطة اعتراف من قبل الحكومة بالإجحاف الذي لحق بالمجتمع العربي على مدار سنوات طويلة وسعي نحو التغيير الجذري وليس الارتباط فقط بخطط خماسية، وإنما تغيير المعايير والموازين في منح الميزانيات للمجتمع العربي بصورة عادلة لا ترتبط بالقرار الحكومي هذا أو ذاك".

وأخيرا أعرب يونس عن تخوفه من أن يتم تحصيل هذه الميزانيات الكبيرة، بينما لا يجيد الرؤساء العرب استغلالها كما ينبغي وبالتالي تعاد إلى خزينة الدولة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخطة السابقة 922 التي بلغت قيمتها نحو 15 مليار شيكل في حين لم يتم استغلال سوى 6 مليارات شيكل منها لاحتياجات المجتمع العربي، ولم تستغل بالكامل. ودعا يونس إلى ضرورة استغلال هذه الميزانيات كاملة من خلال العمل المهني للسلطات المحلية العربية.