تقرير المحاكم الشرعية : إنخفاض باعداد ملفات الزواج وإرتفاع نسبة الطلاق خلال السنة الماضية !

يستدل من معطيات صادرة ، عن إدارة المحاكم الشرعية في البلاد ، انه وفي العام السابق 2020 ، تم تسجيل 12793 ملف زواج ، وهذا الرقم يعد منخفض إكثر من أول العام 2019 حيث تم تسجيل 14371 ملف زواج ، أي انه تم تسجيل إنخفاض بحالات الزواج لإكثر من 1500 حالة تقريباً.

وأما حالات الطلاق فانه تم تسجيل 4124 حالة طلاق خلال عام 2020 ، ووصلت نسبة هذه الحالات في المجتمع الاسلامي الى 32% ، وهذا يعد رقم مقلق وخطير .

الشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس نقابة المرافعين الشرعيين قال ، ان ما يحصل من متغيرات في المجتمع العربي عامة والمجتمع الاسلامي خاصة في السنوات الاخيرة من الاعراض على الزواج ، هي ظواهر مقلقة مثلها مثل ظاهرة ارتفعا نسبة الطلاق ، والاسباب حسبب رايي لا تخفى على احد ، بدايتها عضف الوازع الديني والشرعي الذي يسفرعن فوضى لدى ابنائنا وبناتنا من فوضى العلاقات المحرمة شرعاً والتي اصبحت بمتناولهم عن قرب للاسف ، وايضاً سبب اخر وهو عدم قدرة الشباب على امتلاك قطعة أرض او منزل من اجل بناء حياة زوجية بسبب التكاليف المالية الباهقة ، وايضاً عدم وجود الثقة في ابناء وبنات المجتمع ، حيث اصبح الشك وتعقيداته النفسية متواجد بكثرة . وايضاً توجه الشبان والشابات للتعليم يؤخر عملية الزواج مما يسفر لدى البعض منه مبالتوجه الى المتنفسات الغير شرعية مما يتسبب بالعزوف عن الزواج . واما حالات الطلاق للاسف فبعض البيوت اليوم اصبحت مبنية على معادلات مادية وليس كما قال الله تعالى ( هن سكن لكم وانتم سكن لهم) ، المعاميير مادية بحتة اصبحت للاسف ، اليوم مع اول خلاف بوجهات النظر بين الزوجين ، تجد ان الطلاق هو اول توجه للزوجين بدلاً من التفاهم ومحاولة إيجاد حل للخلاف ، والسبب لهذا الشيء ايضاً المنظومة القانونية المدينة التي جعلت بديلاً للمنظومة الشرعية في علاقات الزوج والزوجة ، الجهل في معاني العلاقة الزوجية الشرعية التي تبنى على الحلال والحرام والمودة والرحمة ومعاني القدسية لعقد الزواج استبدال المنظومة الشرعية بالمنظومة القانونية المدنية انتجت التحلل في المنظومة الاسرية واسباب اخرى كثيرة اكتفي بما اوجزته.