سلطة التنفيذ والجباية- : عدد المدينين الأكبر في إسرائيل هو من المجتمع العربي وجسر الزرقاء على رأس القائمة!

نشرت سلطة التنفيذ والجباية اليوم الثلاثاء ملخص فعاليات عام 2021 من خلال مؤتمر صحفيّ افتراضي للاعلام العربيّ عُقد عبر تطبيق "زوم". وتشير المعطيات التي تمّ الاعلان عنها إلى استمرار وتيرة الانخفاض بكمية الملفات بدائرة الإجراء والتنفيذ بسنة 2021. لكن وفي نفس الوقت، أظهر المؤتمر الصحفيّ معطيات مقلقة بما يتعلق بالمجتمع العربي، حيث تشير المعطيات إلى أنّ عدد المدينين الأكبر في إسرائيل هو من بلدات المجتمع العربي، كما يستدل أنّ غالبية المدينين الشباب (18-26 عاما) هم من المجتمع العربي وتبلغ نسبتهم نحو 63%!
ووفقًا لمعطيات سلطة التنفيذ والجباية فإنّ البلدات العربية التي تتواجد فيها نسبة عالية من المدينين هي عربية بغالبيتها، وتتقدمها بلدة جسر الزرقاء مع 28% مدينين، تليها ساجور مع 22% ، اضافة الى سولم ، عرب العرامشة، وشقيب السلام وغيرها. وتشير المعطيات إلى أنّه حتى نهاية عام 2021 سُجّل في جهاز دائرة الاجراء 31,441 ملفًا لمديونين شباب، أي فوق سن الـ15.
ويستدل من المعطيات أيضًا أنّ غالبية الملفات (نحو 47.6%) من الملفات التي فُتحت في سلطة الاجراء خلال العام 2021 هي ملفات متعلقة بمخالفات حررتها الشرطة، وتليها فيما بعد ديون عن دفع رسوم مسجّل الاتحادات (18.5%)، ثم ديون عن دفع رسوم لهيئة البث (13.3%)، ديون عن مخالفات مرورية (7.8%)، أضافة الى ملفات أخرى في مجالات عدّة مختلفة.
أنواع الملفات التي فُتحت في سلطة التنفيذ والإجراء خلال العام 2021 وتطرّق ممثلو دائرة الإجراء من خلال المؤتمر الصحفية إلى "حملة 2022" للجباية والتي بموجبها يتمكن المواطنين من الحصول على 40 % تخفيض (على الأقل) على مبلغ الديون المتراكمة عليهم على أن تنتطلق الحملة الشهر القادم ويمكن التنسيق مع مكاتب سلطة التنفيذ والجباية، وشددت السلطة على أنّ الحملة ستكون لزمن محدد وبعدها لن يتمّ منح التخفيضات للمدينين. 
ويأتي اطلاق هذه الحملة بعد تنفيذ حملات مماثلة في بلدات عربية في الجنوب (النقب) والشمال، وناشدت سلطة الانفاذ المواطنين بمعالجة الديون العالقة حتى لو تواجدت صعوبات. وأوضح أحد المسؤولين خلال المؤتمر أنّ:"سلطة التنفيذ والجباية ليست جهازًا مخيفًا هدفنا هو مساعدة المواطنين لمعالجة ملفات الديون ، وأسوأ ما يمكن فعله هو تجاهل الديون". وتحدّث مسؤولو سلطة التنفيذ والجباية عن نسبة الفائدة في ملفات الديون، وأشاروا إلى أنّ:" الفائدة تحدد بموجب الملف نفسه ووفقا للقانون وليست سلطة الجباية من تحدد بشكل عشوائي نسبة الفائدة"، وأوضحوا أنّه:" تم تقديم مقترح ويتم دراسته من أجل تغيير اجراء الفائدة وتخفيض نسبتها ، ونأمل أن يتم تنفيذ المخطط وادخال القانون لحيز التنفيذ خلال عام من الآن ". وأشار المسؤولون الى أنّه:"حاليًا يمكن الحصول على 25% تخفيض على الفائدة على مختلف أنواع الديون في حال توجّه المدين للسلطة وطلب معالجة الملف وأراد فع الديون التراكمة وذلك من خلال اتفاق يبرم بشكل قانوني وواضح.". وتمّ الحديث أيضًا خلال المؤتمر عن المواطنين المدينين الذين لا يمكنهم تسديد الديون بسبب مرض، وفاة أو أسباب أخرى، حيث أفيد أنّه يمكن لكل مواطن مدين لا يمكنه دفع المستحقات أن يتوجه الى مسجّل الديون من خلال فتح ملف وطلب خاص بهذا الشأن، بحيث يتمّ إجراء "تحقيق قدرات" من خلاله يتم التحقيق في القضية وندى قدرة المدين على الدفع وفي غالبية الملفات التي يثبت أن المواطن غير قادر على الدفع بالفعل فيتمّ منح تخفيضات كبيرة أو يتمّ محو ملف الديون بشكل تام.
ومثال على ذلك فإنّه في العام الاخير تم تقديم نحو 8000 طلب بهذا الشأن ويتم التعامل معها والتحقيق بها وقد تمّ حتى الان محو نحو 300 ملف بشكل تام والغاء الدين عن المدينين.