لجنة مراري: الشرطة تجاوزت سلطتها القانونية في استخدام وسائل NSO للتجسس

خلص فريق الفحص الذي تم تشكيله للتحقيق في استخدام جهاز الشرطة برمجيات التجسس التي طورتها شركة السايبر الهجومي NSO، اليوم الإثنين، إلى أن الشرطة حصلت على "مواد محظورة" من خلال استخدام برمجيات التجسس، كما أكدت اللجنة أن الشرطة استخدمت قدرات تكنولوجية فاقت سلطتها القانونية، دون إبلاغ السلطات القضائية.
 
وفي حين أشار تقرير فريق الفحص الذي ترأسته نائبة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، المحاميّة عميت مراري، إلى أن الشرطة لم تستخدم أدوات NSO للتنصت دون إصدار أمر قضائي، إلا أنه أكد أن الشرطة لم تبيّن للمسؤولين في وزارة القضاء طبيعة الأدوات المستخدمة في التجسس وقدراتها الفائقة. وانتهي التقرير إلى أنه يمكن السماح للشرطة باستخدام أنظمة التجسس "بشرط تحييد قدراته التكنولوجية الزائدة (عن ما يسمح به القانون الإسرائيلي)".
ووفقًا للتقرير النهائي الذي صدر اليوم عن فريق الفحص، فإن أنظمة التجسس لدى الشرطة "تسمح بتلقي أنواع معينة من المواد التي لا تملك شرطة إسرائيل سلطة الحصول عليها بموجب قانون التنصت على المكالمات الهاتفية"، بما في ذلك المعلومات والبيانات الموجودة على الهاتف المحمول قبل استهدافه وقبل صدور أمر المحكمة الذي يتيح لها التجسس على شخص بعينه.