العليا تنظر في التماس لضم بلدات المثلث الشمالي لمناطق الأفضلية القومية

نظرت المحكمة العليا اليوم في التماس مركز عدالة ومركز التخطيط البديل وبلدية أم الفحم ومجلس عارة عرعرة واللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي و74 مواطنا من المثلث الشمالي، لضم بلدات المثلث الشمالي لمناطق الأفضلية القومية في مجال الإسكان، لاحقا سيصدر القرار.

وادعى الالتماس الذي قدمته المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة بمشاركة مهنية من قبل مخططة المدن د. عناية بنا من المركز العربي للتخطيط البديل أن القرارات الحكومية المذكورة تناقض المعايير المنصوص عليها في القانون في يوضح المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند شمل البلدات في مناطق الأفضلية القومية، خاصة أن تشريع القانون جاء بعد قرار المحكمة العليا في الالتماس الذي قدمته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية من خلال مركز عدالة، والذي ألغى المعايير التعسفية التي اتخذتها الحكومة في حينه، والتي أفضت إلى تمييز عنصري بين البلدات العربية واليهودية على خلفية قومية. ونص قرار المحكمة على وجوب اعتماد مبدأ المساواة وعدم التمييز ومنح الوضع الاجتماعي-الاقتصادي لهذه البلدات الثقل الأكبر، وأن تهدف هذه الخطوات إلى تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدات الموجودة في ذات المنطقة.